متهمان شیوع کرونا در ایران

 مدتی است شیوع بیماری نوظهور کووید‌۱۹ (موسوم به کرونا) در آسیای شرقی از‌جمله کشور چین در رسانه‌ها منتشر شده است. کشور مبتلا با بسیج مردمی و دولتی و با قرنطینه‌کردن شهر مبتلا درصدد جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس برآمد در مقابل بسیاری از کشور‌های جهان باوجود مراودات سیاسی و مبادلات اقتصادی برای حفظ منافع ملی و اهتمام به سلامت افراد جامعه خود کلیه مرز‌های هوایی و احتمالا زمینی خود را با کشور مذکور مسدود کردند تا از بروز پدیده شیوع جلوگیری کنند.

براساس شنیده‌ها، اما در ایران، دولت نه‌تن‌ها مبادرت به چنین اقدامی نکرده بلکه به‌دلایل متعدد حتی پس از تصویب نامه فوق‌الذکر، مراودات هوایی کماکان ادامه داشته تا آنجا که احدی، از مدیران شرکت‌های هوایی، ضمن ملاقات با سفیر محترم چنین به استمرار پرواز‌های هوایی تأکید کرد.

طبیعی است از‌منظر حقوقی، حاکمیت در صورت بروز چنین مواردی باید اقدامات پیشگیرانه نظیر مسدود‌کردن مرزها، اطلاع‌رسانی گسترده آموزشی و آگاهی مردم در مقابله با آن، توزیع مواد لازم ضد‌عفونی‌کننده، تجهیز مراکز پزشکی و کنترل مسافران یا کالا‌های وارداتی خصوصا از مراکز شیوع بیماری و... را انجام دهد. وظیفه حفظ سلامت آحاد جامعه در بعد داخلی و جلوگیری از انتشار آن به کشور‌های همسایه نیز به فهرست مسئولیت‌های دولت اضافه می‌شود.

تمامی اقدامات مذکور باید پیش از ابتلای مردم و احتمال ورود آن از چین به ایران صورت می‌گرفت، اما نه‌تن‌ها اقدامات پیشگیرانه انجام نشد (مثلا مرکز کنترل بیماری‌های همه‌گیر آمریکا سی‌دی‌سی با اطلاعیه‌ای به هموطنانش هشدار ورود چنین ویروسی را صادر و خواستار آمادگی شد) بلکه پس از ابتلای افراد جامعه به ویروس مذکور، قرنطینه‌نکردن شهر مبتلا هم از فهرست وظایف حقوق دولت حذف شد.

از سوی دیگر، با اتخاذ رویه‌های غیر‌مناسب عملا به انتشار آن دامن زده شد. اطلاع‌رسانی‌نکردن از ورود ویروس به هر دلیلی نمی‌تواند نافی مسئولیت حقوقی دولت باشد؛ به عبارت دیگر نمی‌توان مسئولیت مدنی دولت را فراموش کرد. هشدار‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت در‌این‌باره به نحوی صورت گرفته که هیچ عذری برای هیچ نهادی باقی نگذاشته است. طبیعی است که سبب‌بودن هر فرد یا نهادی در انتقال بیماری، مسئولیت‌آور است.

چنانچه عمد باشد در صورت صدمه بدنی قابل قصاص یا فوت، با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی جنایت تشخیص داده می‌شود و چنانچه عمدی در میان نباشد، ولی اهمال، قصور یا تقصیر ناشی از تعلل و مسامحه وجود داشته باشد مسئولیت پرداخت دیه و هزینه‌های درمان اجتناب‌ناپذیر است.

قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ مصوب سال ۹۲ در این زمینه حکم صریحی دارد. اما آنچه درباره موضوع مورد بحث مصداق می‌یابد ماده اخیر است که اشعار می‌دارد: «وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست، مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است». علاوه بر آن، دولت نیز مسئولیت مدنی دارد.

برابر آنچه قانون‌گذار در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ذکر کرده و قواعد فقهی از‌جمله قاعده غرور که به‌صراحت چنین مسئولیتی را تشریح کرده، تعلل در آموزش‌های لازم مردم، تجهیز‌نکردن مراکز پزشکی، مسدود‌نکردن مرزها، توزیع‌نکردن مواد پزشکی و مواردی از این دست قبل از ورود ویروس و اهمال در اطلاع‌رسانی، قرنطینه‌نکردن کانون شیوع، پیش‌بینی‌نکردن انتشار ویروس به سایر شهر‌ها و کمبود عذاب‌آور تجهیزات پزشکی مورد نیاز از جمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده پس از ورود ویروس، حداقل تساهل دستگاه‌های مسئول را قابل اثبات می‌داند و نیز باید مسئولیت ناشی از بروز صدمه جانی به ملت عزیز و صدمه مالی ناشی از تعطیلی مراکز آموزشی و اقتصادی که عمدتا به‌دلیل ترس از ابتلا به بار آمده را متوجه آن‌ها دانست. اما دراین‌میان نباید از غیرت جامعه پزشکی، اطبا، پرستاران و خانواده محترمشان چشم‌پوشی کرد.

آنانی که رزمندگان و ایثارگران حمله ویروسی به کشورمان هستند با غیرت و حمیت کامل به‌صورت شبانه‌روزی، باوجود کمبود احتمالی تجهیزات ضروری به کمک بیماران شتافته‌اند. پرستاران کشورمان، اطبای محترم و سایر پرسنل مراکز درمانی باید بدانند همان‌گونه که ملت عزیز، غیرت رزمندگان و ایثارگر کشورمان را در زمان جنگ، یا فداکاران سازمان محترم آتش‌نشانی را در زمان بروز حادثه فراموش نکردند، مهربانی‌ها و جوانمردی‌های غیرت آن‌ها را نیز فراموش نخواهند کرد و قدر زحماتشان را خواهند دانست.

پدیده حاضر خواهد گذشت، اما دولتمردان باید با دوراندیشی کامل، نسبت به اصلاح رفتار‌های اجتماعی و مسئولیت‌های مدنی خود اقدامی عاجل کنند.

منبع: شرق